رشد 10 برابری نرخ ارز در دولت روحانی حاصل سیاستهای مکتب نیاوران/ اتلاف منابع ارزی با تفکرات لیبرالی دولت قبل
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۵۸۱۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود نیلی و چهار اقتصاددانی که به تازگی بیانیه‌ای درباره حوادث یک ماه گذشته کشور نوشته‌اند، اقتصاددانانی هستند که سال‌ها به عنوان مدیر، معاون و مشاور در دولت‌های مختلف حضور داشته‌اند. تفکرات لیبرالی این افراد منشا بسیاری از برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی در کشور بود و اثرات متعددی بر زندگی مردم ایران داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما عدم پذیرش عواقب اجرای سیاستهای پیشنهادی این افراد در اقتصاد و جامعه ایرانی، نکته‌ای است که باید به آن توجه ویژه داشت. این اقتصاددانان لیبرال در همه دولت‌های بعد از انقلاب نقش داشته و تفکرات آنها چراغ راه دولت‌ها بوده است. البته این افراد همیشه در بزنگاه های تاریخی، خود را به عنوان منتقد نشان داده و از پذیرش رخدادهای بعد از اجرای سیاست های اقتصاد سرمایه داری فرار کرده‌اند.
* شیوه عملکرد دولت روحانی کاملا مشابه دولت هاشمی
در همه حوزه‌ها و مخصوصا حوزه اقتصاد دولت روحانی را می توان مجری نسخههای توسعه دولت هاشمی دانست، یعنی همان سیاستهای تعدیل ساختاری که در دولت پنجم و ششم اجرایی شد، نعل به نعل در دولت یازدهم و دوازدهم نیز اجرایی شده است. از شوک درمانی گرفته تا آزادسازی نرخ سود، را می توان تداوم همان سیاست های ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دانست.
نسخه پیشنهادی اتاق های فکر دولت های سازندگی و تدبیر و امید که همین پنج اقتصاددان از اعضای اصلی آن بوده اند، تبعیت از مدل های اقتصادی نظام سلطه بوده است که به لحاظ اقتصاد سیاسی تقویت کننده سلطه آنهاست و کمترین سنخیتی را با شرایط بومی نظام اسلامی ندارد.
نسخههای لیبرالی و نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، الحاق به اجماع واشنگتنی و الگوگیری از آن در مناسبات اقتصادی داخلی و بین المللی و مدل رشد نئوکلاسیک ها، شرایطی را برای کشور رقم زده که حاصل آن به وضوح قابل مشاهده است.
قطعا نیازی به توضیح نیست که سیاستهای پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول اساسا در چارچوب لیبرال سرمایه‌داری است و اقتصاد بسیاری از کشورها با اجرای این توصیه‌ها با بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شد‌ه‌اند.
* آقای استعفا پاسخگوی عملکرد خود باشد
این پنج اقتصاددان ریشه همه اعتراض‌های مردم در سال های گذشته را یکی می‌دانند. این بزرگترین اشتباه نظری است که این افراد مرتکب شده اند. ریشه اعتراض های سال های گذشته مانند فتنه 88 سیاسی بوده و اعتراضات اقتصادی سال‌های 96 و 98 نیز به دلیل عملکرد اقتصادی همین افراد بود که عده‌ای به خیابان ها آمد‌ند. به زعم بسیاری از کارشناسان ریشه اعتراضات یک ماه گذشته، اجتماعی بوده و دشمن نیز برای موج سواری بر این اعتراضات همه تلاش خود را انجام داده است.
اتفاقا کشور شرایط مشابهی را در ابتدای دهه 70 با نسخههای تعدیل ساختاری که امثال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، برای کشور تجویز کردند، تجربه کرده است. مسعود نیلی ملقب به «آقای استعفا» که در دولت هاشمی معاون سازمان برنامه و بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده است، همان موقع نیز بلافاصله بعد از شکست اقتصادی نسخه تجویزی اش، استعفا داد؛ اتفاق مشابهی که در دولت دوازدهم نیز رخ داد.
* پذیرش عملکرد فاجعه بار دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد
این پنج کارشناس اقتصادی، با تخطئه دستاورد کشور در سال‌های گذشته، ناخواسته به عملکرد فاجعه بار دولت روحانی که خودشان هم در آن دست داشته اند، اشاره کرده و آورده اند: «مسیری که طی یک دهه گذشته و به طور کاملا ویژه در فاصله سال های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا [متناسب با پیشرفت‌های کشور] بوده است».
در این بیانیه با اشاره به دستاوردهای «هیچ» دولت تدبیر و امید در دهه 90 آمده است: «تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم درآمد کشور از ۱۱ میلیون به رقم هشدار دهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشدار دهنده فقط با کوچک تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.»
* بلایی که اقتصادخوانده های لیبرال بر سر اقتصاد کشور آوردند
آزادسازی نرخ ارز، تسلیم بازار به دست های نامرئی، خصوصی (خصولتی) سازی شرکت‌های دولتی، شانه خالی کردن از مسؤولیت‌های ذاتی و حیاتی دولت به نام تمرکززدایی، تاکید بر رقابت کامل در بازار بدون توجه به پیش شرط ها و الزامات و مقدمات حیاتی و عادلانه رقابت، تاکید بر مطلوبیت ذهنی و پیگیری منافع شخصی، تاکید بر رفتار عقلایی مردم برای تعادل بازار، توزیع رانت به نام اقتصاد بازار و... گزاره هایی است که به عنوان مبانی اقتصاد بازار، شرایط فعلی را رقم زده است.
اصلی ترین گفتمان این افراد در تمام سال های بعد از انقلاب دقیقا همین موارد بوده است. به نظر می رسد این افراد خود مسبب وضعیت موجود بوده و اصرار آنها بر اقتصاد لیبرالی و دست نامرئی بازار، سهم تولید در کشور را به شدت کاهش داده و روند گسترش یک اقتصاد غیرمولد را سرعت بیشتری بخشیده است.
در این بیانیه به اصلاح ارز ترجیحی نیز اشاره شده است. بر کسی پوشیده نیست که این افراد دقیقا موافقان پرداخت این ارز بوده و پس از شکست این سیاست مانند تمام نظریه هایشان، چهره منتقد به خود گرفته اند. ایجاد رانت برای عده ای از دوستان و نزدیکان این افراد در دولت مهمترین دستاورد ارز 4200 تومانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد این افراد با افزایش نرخ ارز به دنبال رشد صادرات بوده اند و در عمل تنها واردات رشد قابل توجهی داشته است.
* بانک مرکزی همتی دربست در اختیار مکتب نیاوران
در دوره ای که ریاست بانک مرکزی با همتی بوده است و در دوره های پیش از آن، اغلب معاونان این بانک از شاگردان و افراد حاضر در مکتب نیاوران بوده است. در تیم کارشناسی که بانک مرکزی در دولت دوازدهم تشکیل داده بود 3 کارشناس جوان، یک حقوقدان و یک استاد مطرح اقتصاد عضو ان بوده اند. اغلب این افراد یا توسط مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در آن دوره معرفی شده بودند. یعنی این افراد عملا وابسته به مکتب نیاوران بوده و طرفدار اقتصاد سرمایه داری مهمترین ویژگی انها بوده است.
افرادی که در سال های 96 تا 98 با ارزپاشی و گسترش رانت، تنها منابع ارزی کشور را بر باد داده و پس از وقوع اعتراض در دی ماه 96 و آبان ماه 98، عملکرد به شدت ضعیف خود را بر گردن تحریم ها و خروج آمریکا از برجام نسبت داده اند.
* فرار از تبعات زیان بار آزادسازی نرخ سود بانکی
جریان نئولیبرال وطنی در ابتدای دولت یازدهم، واگذاری تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار (یعنی خود بانک ها) را در دولت یازدهم کلید زدند. این سیاست در ابتدا چندان با مخالفت روبرو نشد زیرا در آن روزها از به کار گیری سیاست های معکوس استقبال می شد.
اما آثار ظاهری اجرای این سیاست پس از چند ماه در اقتصاد کشور آشکار شد. نرخ‌های سود بانکی به صورت لجام گسیخته افزایش یافت، تا جایی که نرخ سود سپرده‌های روزشمار به 27 تا 28 درصد افزایش یافت و نتیجه آن در صورت های مالی بانک ها ثبت زیان های هنگفت برای اغلب بانک‌ها بود.
اثرات منفی این سیاست چندین سال دامان بانک‌ها را رها نکرد و حتی در صورت‌های مالی سال 94 و 95 و حتی 96 بانک‌ها می توان این عدم تعادل در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری و سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری دید.
* رشد 10 برابری نرخ ارز حاصل سیاست های مکتب نیاوران
این گروه از اقتصاددانان در تمام سال های گذشته در حال دمیدن در تنور ضرورت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات غیرنفتی بوده اند. در حالی این سیاست توصیه می شد که بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور، وابسته به نفت بود و بر اساس مطالعات متعدد انجام شده در ایران، اساسا صادرات کشور کشش پذیری چندانی نسبت به نرخ ارز ندارد؛ زیرا صادرکننده هنوز با موانع متعددی برای صادرات روبرو است.
در دولت دوازدهم نرخ ارز با رشد 10 برابری که داشت، سبب شد تا بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به دلیل تفکر لیبرالیستی این افراد از بین برود. همین مساله سبب رشد تورم و افزایش بی رویه نقدینگی نیز شده است.
در سال هایی که این افراد بر سرکار بوده اند تمام تلاش خود را برای احیای سرمایه داری در کشور انجام داده و برخی از نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه اقتصاد هم اکنون نیز از شاگردان این افراد هستند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاددانان لیبرال مسعود نیلی مسببان وضع موجود مکتب نیاوران نرخ ارز تفکر لیبرالی سال های گذشته دولت دوازدهم مکتب نیاوران سرمایه داری دولت روحانی دولت یازدهم مسعود نیلی بوده اند نرخ سود نرخ ارز دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۵۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود